(الجزء الرابع)

د. سامان شالي

يعد تحسين كفاءة وفعالية واستجابة المؤسسات والخدمات الحكومية جزءًا من تطوير القطاع العام. إن وجود قطاع عام يعمل بشكل جيد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التقدم الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد. فيما يلي بعض الاستراتيجيات والاعتبارات الأساسية لتطوير القطاع العام:

1. الشفافية والمساءلة:

• إنشاء آليات للشفافية، مثل مبادرات البيانات المفتوحة ووصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية.

• تنفيذ إجراءات المساءلة لمحاسبة المسؤولين والمؤسسات العامة عن أعمالهم وإعلان أسمائهم بعد ثبوت فسادهم وفق القانون ليكونوا عبرة للآخرين.

2. إدارة الموارد بكفاءة:

• تحسين أنظمة إعداد الموازنة السنوية والإدارة المالية لتخصيص الموارد وتجنب الإسراف في الإنفاق بشكل صحيح.

• إجراء عمليات تدقيق منتظمة لضمان المسؤولية المالية وإعلان عن الدخل والنفقات الشهرية على موقع الوزارة لدعم الشفافية وزيادة الثقة بين الحكومة والشعب.

3. بناء القدرات:

• الاستثمار في برامج التدريب والتطوير لموظفي القطاع العام لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم لمواكبة التقدم في العالم.

• تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير المهني لموظفي الحكومة.

4. البيروقراطية المبسطة:

• تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من الروتين البيروقراطي لجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة من خلال تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية.

• تنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية لرقمنة النظام وأتمتته لخدمة الناس بشكل أفضل والقضاء على الفساد الإداري.

5. تطوير البنية التحتية:

• الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمرافق والبنية التحتية الرقمية، لدعم النمو الاقتصادي والتنمية و تقليل البطالة.

• وضع خطط طويلة المدى للبنية التحتية لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

6. الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) :

• النظر في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده في تقديم الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية.

• ضمان عمليات شفافة وخاضعة للمساءلة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون لضمان العدالة لهذه الشراكة.

7. اللامركزية:

• نقل سلطة اتخاذ القرار والموارد إلى الحكومات المحلية لتعزيز التنمية المحلية وإشراك المواطنين.

• تعزيز قدرة الحكومات المحلية على إدارة شؤونها بفعالية. وهذه القدرة تخلق جو التنافس بين الحكومات المحلية لخدمة مواطنيها في كافة المجالات.

8. تقديم الخدمة:

• تعزيز جودة الخدمات العامة وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل و الكهرباء والخدمات الاجتماعية.

• التأكد من أن الخدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين بدون تفرقة.

9. الابتكار واعتماد التكنولوجيا:

• تبني التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز العمليات الحكومية، وتعزيز الشمول الرقمي.

• تشجيع الابتكار داخل القطاعين العام والخاص لتشجيع المواهب في كلا القطاعين.

10. تدابير مكافحة الفساد:

• تنفيذ وإنفاذ قوانين ولوائح مكافحة الفساد بكل حزم في جميع مرافق الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله.

• إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد للتحقيق في قضايا الفساد ومحاكمتها.

11. الإصلاحات القانونية والتنظيمية:

• مراجعة وتحديث القوانين واللوائح للتأكد من أنها شفافة وعادلة وتؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

• إزالة اللوائح القديمة أو المتضاربة التى تخدم الدولة فقط.

12. إدارة المالية العامة:

• تعزيز المسؤولية المالية من خلال اعتماد ممارسات الإدارة المالية السليمة، بما في ذلك الإدارة الفعالة للديون وتحصيل الإيرادات.

• فشلت الإدارة المالية في تخفيض الديون رغم ارتفاع الدخل من بيع النفط و الدخل المحلى من زيادة الضرائب و الغرامات. كما أنها فشلت في تحصيل الإيرادات الداخلية.

13. مشاركة المواطنين:

• تعزيز مشاركة المواطنين في صنع السياسات من خلال المشاورات العامة، والاجتماعات المفتوحة، وآليات ردود الفعل من خلال المواقع الحكومية.

• تعزيز التعليم والوعي المدني للعاملين في القطاع العام لخدمة المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العام.

14. الإدماج الاجتماعي:

• تطوير السياسات والبرامج التي تعالج عدم المساواة وتعزز الاندماج الاجتماعي.

• ضمان حصول الفئات السكانية الضعيفة والمهمشة على الخدمات والفرص العامة.

15. التعاون الدولي:

• التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للحصول على المساعدة الفنية والتمويل لمشاريع تنمية القطاع العام.

إن تطوير القطاع العام عملية مستمرة تتطلب قيادة قوية وإرادة سياسية والتزاما بخدمة المصلحة العامة. وهو ينطوي على تحقيق التوازن بين التدخل الحكومي وقوى السوق لخلق بيئة تعزز النمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد.

الحلقات السابقة:

https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=137

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=41

سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في مركز ميديتريانة للدراسات الإقليمية.