العراق قبل عام 2003
تحمل الشعب العراقي عقوداً من الفساد والحكم الشمولي في ظل النظام السابق الذي بدد الموارد البشرية والطبيعية على الحروب والقمع الداخلي وجمع المال له ولأتباعه .
العراق بعد التغيير
بعد سقوط النظام طالب العراقيون بمستقبل أكثر عدلاً، واكثر رفاهية. ويعتقد كثيرون أن أمام العراقيين حياة أفضل تمولها إيرادات الثروة النفطية الهائلة للعراق. ولكن فرصة تحقيق هذا المستقبل تعتمد على قيام العراقيين بوضع القوانين والممارسات التي تضمن المساءلة المالية والتقسيم العادل لإيرادات النفط.ومن دون هذه القوانين، سيعاني العراق على الأرجح من ما يسمى بلعنة الموارد (Resource Curse) التي أصابت الكثير من الأمم الأخرى الغنية بالموارد الطبيعية.  وفي حال غياب الشفافية والمساءلة فإن بمقدور صناع السياسة التهرب من المساءلة المالية وتحويل إيرادات الموارد إلى جيوبهم الخاصة .وبدون توزيع إيرادات النفط بشكل عادل، يمكن أن تتحول المنافسة على أموال النفط بين مختلف الجماعات إلى منافسة حادة، كما انها يمكن حتى أن تتحول إلى صراع عنيف. والانقسامات في العراق حول إيرادات النفط هي انقسامات عميقة في الأصل. 

حاول العراق بعد عام 2003 ، واستنادا الى الالتزامات الدولية ، بتطبيق الحد الادنى من مباديء الشفافية والعدالة والادارة الرشيدة لقطاع الموارد الطبيعية من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين والممارسات والتي نستعرضها تباعا في هذه الدراسة .

للمزيد اضغط هنا