عامر ملاعب*

أدى الإنتشار الهائل بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي إلى إحداث “ثورة كبرى” تركت حتى الآن تأثيراتها على كافة جوانب الحياة، وعلى رأسها الأمن الوطني للدول والذي أصبح يواجه تحديات وتهديدات جديدة، وبحيث توسع مفهوم الأمن الوطني ذاته ليتجاوز نطاق مواجهة التهديدات العسكرية وضمان حماية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته، إلى مجالات أخرى تشمل الاستقرار السياسي والإقتصادي والانسجام الإجتماعي وسلامة البيئة.

كما أضحت وسيلة ناجحة لخدمة الجماعات الإرهابية والمتطرفين وكل أشكال الجرائم الجنائية والمالية والعنصرية، ليس فقط على مستوى الأفراد والدول نفسها بل تعدتها إلى تشكيل منظومات عالمية عابرة للحدود، وهنا تكمن أهمية قراءة هذه الظاهرة بموضوعية وتأنٍ وعمق كي تتمكن الأجهزة الأمنية الشرعية والمؤسسات الدولية من محاصرة هذه الظواهر والحد من سلبياتها على المواطنين.

مقدمة

مما لا شك به أن البشرية تواجه حالة فريدة من نوعها في تاريخ الإنسان على وجه البسيطة، فمن التخاطب بالإشارات ثم الكلمات واعتماد المصطلحات الدالة والرسوم إلى اللغات ثم الكتابة ثم ابتكار وسائل الإعلام، تاريخ طويل من التواصل توجتها البشرية في القرن العشرين بما يعجز العقل عن فهمه. وما بعد العام 2000 كان ثورة تقنية يلزمنا الكثير لسبر أغوارها.

هذه المقدمة السريعة تمهد للحديث عن بدعة العقل البشري وما وصل إليه من تقنيات، وبالقدر الذي ساهمت هذه التقنيات الحديثة من القفز بالإنسان من ضفة إلى ضفة، وجعلته يسخر كل قدرات الطبيعة والمادة لخدمته ورفاهيته، بقدر ما رتبت عليه المزيد من الأعباء والمهام. ولقد أدى التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال إلى إحداث ثورة حقيقية وتغيّرات جوهرية مست جميع مجالات الحياة. وبدأت آثار هذه التغيّرات على مستوى الجماعات والأفراد وليس على المستوى المحلي فقط بل تعدى ذلك إلى المستوى العالمي، محدثة ظواهر جديدة وتأثيرات مباشرة على مختلف التنظيمات والبني الإجتماعية.

وقد ساهم في كل ذلك ما بات يعرف بشبكات التواصل الإجتماعي التي أصبحت وسيلة الاتصال المؤثرة في الأحداث اليومية، وأتاحت الفرصة للجميع لنقل أفكارهم ومناقشة قضاياهم السياسية والإجتماعية وما يرغبون في نقله متجاوزين بذلك الحدود الطبيعية إلى فضاءات جديدة لا رقيب لها، ولحقت بهم الحكومات والمنظمات غير الحكومية في استخدام هذه الشبكات من أجل إيصال أفكارها وتحقيق أهدافها المختلفة.

وهكذا يمكن القول إن شبكات التواصل الإجتماعي (مثل: الفايسبوك – تويتر وغيرها) أحدثت طفرة نوعية ليس فقط في مجال الاتصال بين الأفراد والجماعات بل في نتائج وتأثير هذا الاتصال، إذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في السلوك الإنساني والإجتماعي والسياسي والثقافي، إلى درجة أصبحت أحد أهم عوامل التغيّر الإجتماعي بما تتيحه هذه الوسائل من إمكانات للتواصل والسرعة في إيصال المعلومة، بعيداً عن الوسائل التقليدية السابقة، ولنا في ما يُسمى “الربيع العربي” خير دليل ومثال على ما نقول.

إنطلاقاً من هذه الحقائق التي تفرضها علينا شبكات التواصل الإجتماعي ودورها في صنع وإحداث التغيير في جميع المجالات، لا بد من قراءة كل جوانب هذه الظاهرة ودراسة كيفية امتصاص تأثيراتها السلبية والاستفادة من إيجابياتها.

وهنا سنحاول حصر بعض الآثار السلبية بنقاط محددة، ومن ثم نطرح أفكاراً للنقاش علنا نساهم في الاستفادة من هذه الظاهرة للخدمة العامة وبما يسهم في تقدم وتطور مجتمعاتنا.

كيف يهدد “التواصل الإجتماعي” الأمن الوطني؟

أدى الانتشار الهائل في استخدام مواقع التواصل الإجتماعي إلى إحداث “ثورة كبرى” تترك تأثيراتها على كافة جوانب الحياة، ومن بينها الأمن الوطني للدول الذي أصبح يواجه تحديات وتهديدات جديدة، بحيث توسع مفهوم الأمن الوطني ذاته ليتجاوز نطاق مواجهة التهديدات العسكرية وضمان حماية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته، إلى مجالات أخرى تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والانسجام الإجتماعي وسلامة البيئة.

وكي نعلم مدى تأثير وسائل التواصل يمكن أن نورد الأرقام التالية عن ترتيب الدول العربية من حيث أعداد مستخدمي الفايسبوك في العام 2017:

مصر (أكثر من 33 مليون مستخدم، 37% من السكان)، السعودية (أكثر من 18 مليون مستخدم،58% من السكان)، الجزائر (أكثر من 16 مليون مستخدم. 43% من السكان)، العراق (أكثر من 13 مليون مستخدم. 40% من السكان)، المغرب (أكثر من 12 مليون مستخدم. 38% من السكان)، الإمارات (أكثر من 8 مليون مستخدم. 94% من السكان)، سوريا (أكثر من 6 مليون مستخدم. 37% من السكان)، تونس (أكثر من 5 مليون مستخدم. 55% من السكان)، الأردن (أكثر من 4 مليون مستخدم. 66% من السكان)، السودان (أكثر من 3 مليون مستخدم. 8% من السكان)، ليبيا (أكثر من 2 مليون مستخدم. 49% من السكان)، الكويت (أكثر من 2 مليون مستخدم. 71% من السكان)، لبنان (أكثر من 2 مليون مستخدم. 56% من السكان)، قطر (أكثر من 2 مليون مستخدم. 95% من السكان)، اليمن (أكثر من 2 مليون مستخدم. 8% من السكان)، عُمان (أقل من مليون مستخدم. 41% من السكان)، فلسطين (أقل من مليون مستخدم. 34% من السكان)، البحرين (أقل من مليون مستخدم. 73% من السكان)، جيبوتي (أقل من مليون مستخدم. 20% من السكان)، موريتانيا (أقل من مليون مستخدم. 11% من السكان)، جزر القمر (أقل من مليون مستخدم. 9% من السكان)، الصومال (أقل من مليون مستخدم. 8% من السكان).

أنماط التأثير

تتنوع تأثيرات مواقع التواصل الإجتماعي في الأمن الوطني وتشمل جوانب تتعلق بالانسجام الإجتماعي والثقافي والقيّمي، وانتشار أشكال جديدة من الجرائم الجنائية، واستخدامها من جانب جماعات الإرهاب والجريمة المنظمة في التخطيط والتنفيذ لأعمالها الإجرامية، ونشر أفكار التطرف والعنف والترويج لها واستقطاب أعضاء جدد، وإمكانية نشر توترات بين مكوّنات المجتمع، إلى جانب إجبار الدول على اتخاذ إجراءات للضبط قد تؤثر في صورتها على المستوى الدولي. ويمكن إيجاز بعض هذه التأثيرات فيما يلي:

أولاً: استخدام الجماعات الإرهابية

يعد هذا الجانب أبرز مهددات الأمن الوطني المتعلقة بمواقع التواصل الإجتماعي اليوم، وأكثرها خطراً، إذ تعددت الأمثلة على استخدام الفضاء الإلكتروني من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، لتحقيق استراتيجيات الجماعات الإرهابية، وتوفير التسهيلات الخاصة بالتواصل بين أفرادها، وهو ما يشكل أمراً أكثر خطورة من مجرد توجيه ضربات إلكترونية من قبل جماعات إرهابية.

ويعتمد الجيل الجديد من التنظيمات الإرهابية على وسائل التواصل الإجتماعي في التجنيد وفي التواصل بين قيادات هذه التنظيمات، وبينها وبين عناصرها، بنسبة ربما تفوق 90% من وسائل التواصل المستخدمة، لاسيما في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لهذه التنظيمات، وتوزع الأفراد المستهدفين بالتجنيد عبر أنحاء العالم.

وتستخدم التنظيمات الإرهابية أيضاً وسائل التواصل الإجتماعي كقناة لتبادل الخطط والمعلومات حول تصنيع القنابل والمتفجرات ومهاجمة المواقع المستهدفة. وباتت المراحل الأولية للتجنيد تتم من خلال “التغريدات” و”البوستات” ليتبين لها الأشخاص الأكثر ميلاً للمشاركة في “الجهاد” أو الاندفاع في مشاريعها حتى النهاية.

وفي هذا الصدد يمكن القول إن الجيل الحالي من مقاتلي التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، جيل مختلف عن الجيل الأول من المقاتلين، الذي كان يرتكز في عمليات التجنيد على العلاقات الشخصية والتفاعل وجهاً لوجه بين أشخاص ينشرون خطاباً محرضاً على العنف ويستخدمون الأفكار والمبادئ الدينية والقناعات الفكرية لتجنيد الأعضاء. أما الجيل الحالي، فهو نتاج “ثقافة الإنترنت” والتفاعل الالكتروني في التعبئة والتحريض والتثقيف والتدريب وبث الافلام المصورة والأخبار.

وكانت الأحداث الأخيرة في السنوات الماضية في سوريا والعراق وليبيا خير دليل كيف أن دعاة متشددين مقيمين في دول متعددة تمكنوا من إقناع أعداد كبيرة من الشباب بالالتحاق بتنظيمات عديدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي. (في سوريا مثلاً يقدر عدد المقاتلين الأجانب بعشرات الآلاف منهم ما لا يقل عن ثلاثين ألفاً ممن التحقوا بتأثير من وسائل التواصل الإجتماعي).

كذلك تعمل هذه التنظيمات إلى استخدام مواقع التواصل الإجتماعي كوسيلة لجمع التبرعات والتحويل بين الحسابات من خلال نشر أرقام حسابات التبرع على هذه المواقع، وهو ما تصعب ملاحقته، كما يقوم بعض عناصر هذه الجماعات بتتبع حسابات الشخصيات المستهدفة واختراقها وسرقة الأموال منها.

وتستغل التنظيمات الإرهابية مواقع التواصل الإجتماعي في الوصول إلى شخصيات بعينها، من خلال تحديد هوياتهم والأماكن التي يترددون عليها، ما دفع العديد من الدول – ومنها بريطانيا – إلى تحذير من يشغلون مناصب أمنية من وضع أي بيانات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم، او الاعلان عن تحركاتهم بوسائل التواصل الإجتماعي خاصةً او وسائل الاعلام عامةً.

ثانياً: انتشار أشكال جديدة من الجرائم الجنائية

برزت أشكال جديدة من الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الإجتماعي، منها: الابتزاز الإلكتروني والتهديد والتشهير بالآخرين والقرصنة المالية، وذلك ربما بفعل تخلي بعض مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي عن الحذر اللازم وسهولة الحصول على بياناتهم الشخصية، أو لتطور تقنية الخروقات أو لتواطؤ بعض السلطات مع مثل هذه الجرائم. وبرزت في الآونة الأخيرة أنواع من الألعاب الخطرة، على الصغار والكبار، والتي قد يتسبب بعضها في دفع اللاعب للانتحار او لارتكاب الجرائم او الادمان او الجنس.

ثالثًاً: تهديد الأمن الإجتماعي

لم يعد الأمن الإجتماعي منفصلاً عن الأمن الوطني، فقد أضحى تماسك المجتمع، ومنع إثارة النزاعات الداخلية بين فئاته ومكونّاته والحفاظ على هويته الثقافية، من أبرز مقومات الأمن الوطني للدول، وهو ما يطرح في أحد أبعاده العلاقة بين وسائل التواصل الإجتماعي وأمن المجتمع ذاته، لاسيما مع تزايد عدد المستخدمين لمواقع التواصل الإجتماعي.

ويمكن رصد إمكانية تأثير وسائل التواصل الإجتماعي سلبياً على أمن المجتمعات بوضوح إلى حدود انتشار العنف الداخلي، وتهديد الانسجام الإجتماعي والثقافي، حيث يمكن عبر وسائل التواصل الإجتماعي نشر كل انواع الاثارة والاستفزاز والتحفيز على العنف والقلاقل، خصوصاً عند فئات الشباب وصغار السن الذين لا يملكون حصانة كافية ضد التأثر وردات الفعل، ما قد ينتج عنه اغترابهم عن المجتمع وتباعد المسافات بينهم وبينه إلى درجة العداء أو القطيعة، وبحكم قدرة مواقع التواصل الإجتماعي على إقامة عالم افتراضي بديل.

ولا ينفصل عما سبق إمكانية زرع الشقاق بين مكونات المجتمع، فقد مكنت وسائل التواصل الإجتماعي بعض التجمعات القائمة على روابط طائفية أو جماعات معادية للدولة في تعميق الشقاق بين مكونات المجتمع الواحد والدولة الواحدة. كما يمكن لانفلات الخطاب، وافتقار كثير من أعضاء هذه الجماعات إلى الوعي والضبط أن يثيرا الحساسيات والتوترات الطائفية والدينية والقبلية، ويعمقا من الصدوع القائمة بالفعل على نحو ربما يهدد التماسك الوطني ويضعه أمام مخاطر جدية.

ما هو الحل؟

بعد كل هذا الشرح لمخاطر وسائل التواصل الإجتماعي فإن كاتب هذه السطور، ومثله العديدين، يمضون وقتاً طويلاً وساعات متعددة في تصفح المواقع على انواعها، والمساهمة من خلالها في نشر الأفكار والمواضيع والتعليق، فكيف يمكن لمدمن هذه المواقع ان ينبه من مخاطرها؟ وهل يمكن لمجتمعاتنا بعد اليوم من الفكاك من براثن هذه الظاهرة؟

فعلاً الأمر في غاية التعقيد، وتتشابك الأفكار بين أكثر من اتجاه، ولكن علينا ان نضع معيار وخط ثابت نقف عنده: لقد اصبحت وسائل التواصل الإجتماعي امر واقع لا يمكن الهروب منه او نفي وجوده، وعلينا أن ننظم العلاقة بهذه الظاهرة. من هنا يبدأ الكلام وتبدأ مساعينا في إيجاد الحلول.

بين التتبع والإشتباك: “الذباب الإلكتروني”

تجد الدول والمجتمعات نفسها في مأزق لما تتسبب به مواقع التواصل الإجتماعي، فطبيعة هذه المواقع تجعل من القضايا الخاصة والعامة على بساط النقاش، تتساقط الخصوصية ومشاهد التخفي فتزداد المخاطر وتترتب المزيد من الأعباء والتكاليف على من يدير ويمسك بهذه المجتمعات.

وبصورة عامة، يلجأ كثير من الدول إلى وضع تشريعات وضوابط تحكم نشاط المشتركين في هذه المواقع، وهو ما يستتبع عادةً انتقادات من مؤسسات دولية تدافع عن حرية التعبير والنشر، بما يضر بصورة الدولة في ظل ما رسخته العولمة من موقع مؤثر لقضايا حقوق الإنسان في تقييم دول العالم المختلفة.

ولكن العديد من الدول لجأت الى تطبيقات المنع الكلي أو الجزئي، مثل الصين، إيران، تركيا، كوريا الشمالية، السعودية، روسيا؛ ورغم أن بإمكان التقنيين القفز فوق المنع والتمكن من الولوج الى هذه الشبكات، لكن بصورة عامة يصعب العمل على هذه الشبكات بشكل شعبي كبير.

الا أن السلاح الأمضى الذي لجأت اليه الحكومة الأمريكية وغيرها العديد من الدول والمنظمات، وهو جهد من نوع آخر، يتمثل في الولوج الى هذه الشبكات عبر مجموعات متخصصة أو وضع عدد من مفاتيح العمل في خدمة أفكارها هي، وذلك بالإشتباك الفكري والعملاني عبر هذه المواقع نفسها والعمل على مواجهة الآراء المعاكسة لها في عقر مواقعها بغية ارباكها وتفكيك خطابها والرد بالحجج والبراهين، ويرتفع منسوب الهجمات احياناً كثيرة الى شن حملات منظمة على مواضيع محددة تتضمن التعبير بالكتابة والشعر والصور والفيديوهات والكاريكاتير.

وقد أطلقت الولايات المتحدة على هذا الاسلوب “سوق الأفكار” على الإنترنت، أي أنها تعمل على بيع “سلعة” تهمها ويقتضي السوق أن تغلف بالشكل الذي تريده. ويطلق عليها أيضاً تسميات مثل “الجيش الالكتروني” و”الذباب الالكتروني” و”عمال المطابخ السوداء”، وغيرها وغيرها من المسميات التي تشير الى أن العمل في مواقع التواصل الإجتماعي أضحى على خطورة بمكان لا يضعه في خانة أداة للتسلية فقط.

الخاتمة

في تجربة خاصة أنني في العام 1998 بدأت العمل في ملحق نهار الشباب كمراسل، وفي أحد أيام العام 1999 أجبرتنا ادارة الجريدة على المشاركة بمحاضرة عن اختراعٍ جديد اسمه الانترنت، وأذكر يومها كيف شعرنا بالخوف والضياع في كيفية فهم هذا الجديد، لا بل والعمل به، لنجد أنفسنا في العام 2000 وما بعده أننا نتقن مهارة العمل من خلال الكمبيوتر بكل محبة وها نحن اليوم نكاد نعيش كل دقيقة على “الانترنت” ومشتقاته.

لذا يتوجب علينا اولاً أن نسلم بالأمر الواقع لهذه الظاهرة والعمل على مواجهة سيئاتها، ولن يكون ذلك بغير الوعي والتعمق في المعالجات بما يخدم مصلحة الناس عامةً والمواطن اللبناني خاصةً، وفي تجارب الشعوب دوماً أنه مع كل اختراعٍ جديد هناك تخبط وضياع لوضع قواعد سلوك في كيفية الاستفادة منه.

*باحث في مركز سيتا

المراجع:

– بن احمد الرميح، أ.د يوسف. 2015. الإرهاب في شبكات التواصل الإجتماعي. صحيفة الجزيرة السعودية. على الرابط التالي:

http://www.al-jazirah.com/2015/20150323/ar2.htm

– بن ورقلة، نادية. 2013. دور شبكات التواصل الإجتماعي في تنمية الوعي السياسي والإجتماعي لدى الشباب العربي. مجلة دراسات وأبحاث. العدد 11.

– جرار، ليلى احمد. 2013. الفيسبوك والشباب العربي. عمان. مكتبة الفلاح.

– حسان، أيمن. 30/9/2017. دور مواقع التواصل الإجتماعي في نشر الفكر المتطرف. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات. على الرابط التالي:

https://bit.ly/2PElekF

– عدنان، عماد. 23/8/2016. شبكات التواصل الإجتماعي والأسرة العربية: احذر الدواء فيه سم قاتل. نون بوست. على الرابط التالي:

http://www.noonpost.org/content/13559

– العقلة، إحسان. 20/6/2017. أهمية مواقع التواصل الإجتماعي. موقع موضوع. على الرابط التالي:

https://bit.ly/2PDCoPx