- بالنظر إلى الإرث التاريخي لسوريا كواحدة من أقدم الدول والحضارات في العالم، والتي احتضنت طيفا واسعا ومتعايشا من الثقافات والأديان والمجموعات الأثنية والاجتماعية.
- وبالنظر إلى الصكوك القانونية الدولیة بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوق الإنسان والحقوق اللغوية وحقوق الطفل وحماية الأقليات القومية ومعاهدات مناهضة التمييز والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
- وبالنظر إلى المظالم والإجراءات القمعية التي ارتكبت ضد الشعب الكردي من قبل بعض الحكومات السورية، وخاصة بعد عام 1962 والتي أخذت شكل التعداد السكاني الخاص وخطة الحزام العربي،
- وبالنظر إلى التواجد البشري للشعب الكردي الذي يمتد جغرافيا عبر الحدود الوطنية لعدة دول في المنطقة، مما قد یٶدي إلى عدد من الحساسيات الاستراتيجية التي تتطلب الإمعان والنظر:
نؤمن بأن القضية الكردية قد اكتسبت وضعا خاصا يتطلب حلولا خاصة في إطار المحافظة على وحدة الأراضي السورية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وإصلاح مؤسسات الحكم، نلخصها في ما يلي:
1. التأكيد على الالتزام بضرورة نص الدستور على الاعتراف بالهوية الوطنية للشعب الكردي، والنظر في القضية الكردية كجزء أساسي من القضية الوطنية والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الكردي في إطار وحدة الأراضي السورية والتماسك الاجتماعي لشعبها.
2. القضاء على كافة سياسات التمييز والقرارات والإجراءات التي طبقت على المواطنين الأكراد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين من جراءها.
3. التأكيد على أن سوريا الجديدة ستكون دولة ديمقراطية تعددية مدنية، ونظامها جمهوري يقوم على مبادئ المواطنة المتساوية والفصل بين السلطات والانتقال السلمي للسلطة وسيادة القانون وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي. ومن ثم، تمنح المناطق ذات الغالبية الكردية درجة معينة من الحكم الذاتي وفقا لمبدأ اللامركزية. ويحق لمناطق أخرى من سوريا أن تتمتع بنفس هذا الحق، في حال رغبت في ذلك.
4. تكفل سوريا الجديدة أن تطبق على كافة مواطنيها مبادئ القانون الدولي والمعاهدات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز على أساس القومية أو الدين أو الجنس. ولذلك، ينبغي الاعتراف رسميا باللغة الكردية والحقوق الثقافية للشعب الکردي.
5. الالتزام بمكافحة الفقر والاهتمام الكاف بالمناطق التي عانت من سياسات التمييز وذلك في التنمية وعدالة توزيع الثروة الوطنية والعمل على تعزيز القدرات وتحسين الظروف المعيشية للشرائح والمناطق المختلفة، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان.
6. تتكون سوريا الجديدة من نظامها المدني الديمقراطي والدستور كضمانات أساسية لكافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية للشعب السوري.
7. لدعم التقدم نحو المصالحة والوحدة، تعمل الأغلبية العربية على نصرة القضية الكردية في سوريا والاعتراف بما عاناه المواطنين الأكراد عبر عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لجميع السوريين تقوم على المساواة واحترام الآخر. في حين يتعين على الکرد العمل على تعزيز روح الوحدة الوطنية والمشاركة في الفعاليات التي تؤدي إلى تعزيز التواصل البناء مع بقية النسيج الاجتماعي.
8. العمل على توفير برامج التأهيل وورش العمل لتعزيز الحوار والتفاهم بين المجموعات الشابة في المناطق الكردية وبقية الشبیبة السورية في المناطق الأخرى.